تيار الإصلاح الديمقراطي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في اغتيال الناشط نزار بنات

تيار الإصلاح الديمقراطي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في اغتيال الناشط نزار بنات

فتح ميديا - غزة:

أدان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، جريمة اغتيال المناضل نزار بنات، الناشط السياسي والمرشح لعضوية المجلس التشريعي، التي ارتكبتها عصابات محمود عباس في الخليل فجر اليوم.

وقال التيار في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، "جاءت جريمة الاغتيال البشعة وسط حالة سُعارٍ من عصابات المقاطعة بحق نشطاء الرأي، بعد أن ضاقوا ذرعاً بكل صوتٍ معارض، وبعدما استسهلوا العبث بحياة المواطنين وهانت عليهم قيمةً الإنسان الفلسطيني وسط محاولاتهم المستميتة للبقاء في سلطةٍ تعيش تحت بساطير جنود الاحتلال". 

ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيقٍ دولية، تبين بدقةٍ ظروف وملابسات اغتيال المغدور  نزار بنات، وتحدد المسؤولين الذين أصدروا أمر اغتياله، والبدء بإجراءات محاكمتهم، ليدفعوا ثمن جريمتهم النكراء.

وطالب التيار جماهير شعبنا وقواه الوطنية ومؤسساته المجتمعية بحراكٍ شعبيٍ ووطنيٍ واسع، لتعرية من ارتكبوا هذه الجريمة البشعة، وأن تبدأ إجراءات محاكمة رئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومته ومدراء أجهزته الأمنية، ومأجوريهم بدءاً بمحافظ الخليل ومدراء الأجهزة التي أصدرت أمر الاغتيال والقوة الأمنية التي نفذت الجريمة، فواجب الكل الوطني اليوم هو التخلص من هذه العصابة الفاسدة التي قامت بالسطو على أرواح ومقدرات أبناء شعبنا وحولت حياتهم إلى جحيم.

نص البيان الصادر عن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح 

يدين تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح جريمة اغتيال المناضل نزار بنات، الناشط السياسي والمرشح لعضوية المجلس التشريعي، التي ارتكبتها عصابات محمود عباس في الخليل فجر اليوم.

جاءت جريمة الاغتيال البشعة وسط حالة سُعارٍ من عصابات المقاطعة بحق نشطاء الرأي، بعد أن ضاقوا ذرعاً بكل صوتٍ معارض، وبعدما استسهلوا العبث بحياة المواطنين وهانت عليهم قيمةً الإنسان الفلسطيني وسط محاولاتهم المستميتة للبقاء في سلطةٍ تعيش تحت بساطير جنود الاحتلال. 

يدعو تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح إلى تشكيل لجنة تحقيقٍ دولية، تبين بدقةٍ ظروف وملابسات اغتيال المغدور  نزار بنات، وتحدد المسؤولين الذين أصدروا أمر اغتياله، والبدء بإجراءات محاكمتهم، ليدفعوا ثمن جريمتهم النكراء.

يطالب التيار جماهير شعبنا وقواه الوطنية ومؤسساته المجتمعية بحراكٍ شعبيٍ ووطنيٍ واسع، لتعرية من ارتكبوا هذه الجريمة البشعة، وأن تبدأ إجراءات محاكمة رئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومته ومدراء أجهزته الأمنية، ومأجوريهم بدءاً بمحافظ الخليل ومدراء الأجهزة التي أصدرت أمر الاغتيال والقوة الأمنية التي نفذت الجريمة، فواجب الكل الوطني اليوم هو التخلص من هذه العصابة الفاسدة التي قامت بالسطو على أرواح ومقدرات أبناء شعبنا وحولت حياتهم إلى جحيم.

الخميس الموافق 24 يونيو 2021