المكاتب الحركية تكرم كوكبة من المحامين ضمن برنامج «أوفياء لحراس القضاء» بمحافظة غزة

المكاتب الحركية تكرم كوكبة من المحامين ضمن برنامج «أوفياء لحراس القضاء» بمحافظة غزة

فتح ميديا-غزة:

كرمت لجنة المكاتب الحركية بساحة ومحافظة غزة المكتب الحركي الفرعي للمحامين، كوكبة من محامين محافظة غزة، ضمن برنامج أوفياء لحراس القضاء، في إطار دعمها لجهود الحقوقيين في حماية نفاذ القانون وتحقيق العدل والدفاع عن المظلومين.

رحب علي المزيني عضو المكتب الحركي الفرعي للمحامين بمحافظة غزة بالأساتذة الحضور، واصفاً إياهم بحماة القانون ومحاربي العدالة.

وشكر جمال أبو حبل نائب أمين سر هيئة السياسات بساحة غزة الأخوة المحامين على جهودهم المضنية في سبيل إحقاق الحقوق والدفاع عن المظلومين، واصفاً إياهم بخط الدفاع الأول عن المظلوميات والممثل الرسمي للعدالة.

وأضاف أبو حبل: "هنالك قرارات مرتبطة بمخالفات قانونية استبقت إصدار المرسوم الرئاسي وتصنف حسب القانون على أنها تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية" مطالباً بالعمل على حماية القضاء واستقلاليته.

وأثنى الدكتور بهاء مطر أمين سر لجنة المكاتب الحركية بساحة غزة على الوقفات الاحتجاجية التي خاضها المحامين في الضفة وغزة احتجاجاً على تعيين أبو شرار رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء، مستنكراً عدم مشاركة نقابة المحامين بغزة بالوقفات الاحتجاجية التي نظمها المحامين أمام قصر العدل للتعبير عن رفضهم لتغولات السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

وطالب مطر بالاستعداد لخوض الانتخابات القادمة لنقابة المحامين، مؤكداً على أن المكتب الحركي للمحامين في ساحة غزة يضم معظم المحامين والحقوقيين كأعضاء مكتب حركي وأعضاء هيئات ومتعاونين مع المكتب، معتبراً أن هذا اللقاء بمثابة الانطلاقة لدور أكثر فعالية في نقابة المحامين بغزة.

وقال طلال المصري أمين سر مجلس الإعلام بمحافظة غزة خلال كلمة المحافظة بأن مهنة المحاماة وسام شرف على صدر كل محام وتاج على رأس كل فلسطيني، مشيراً إلى أن المحاماة هي رسالة دولية تدافع عن الحقوق والحريات على مستوى العالم.

وأكد المصري على ضرورة استثمار المحامين والحقوقيين لقرارات المحكمة الدولية في سبيل العمل على فضح جرائم الاحتلال وانتزاع الحقوق الفلسطينية. 

وأشاد الحضور بهذا التكريم الكريم، مؤكدين على أن تيار الإصلاح الديمقراطي كان ولا يزال الداعم الأول لنضال الحقوقيين الفلسطينيين في سبيل إرساء مفاهيم العدل وحماية القانون.

....

ن.ع