الإحصاء: دير البلح ورفح سجلتا أعلى معدلات بطالة في محافظات الوطن

سوق العمل هو الأكثر تأثرا خلال جائحة كورونا المستمرة منذ مطلع العام 2020

الإحصاء: دير البلح ورفح سجلتا أعلى معدلات بطالة في محافظات الوطن

فتح ميديا - رام الله

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن سوق العمل هو الأكثر تأثرا خلال جائحة كورونا المستمرة منذ مطلع العام 2020، وكشف في تقرير نشره أن محافظتي دير البلح ورفح سجلتا أعلى نسبة بطالة بين المحافظات.

قال الجهاز في تقريره اليوم إن نتائج مسح القوى العاملة للعام الماضي كشفت أثر جائحة كورونا على سوق العمل الفلسطيني، من حيث عدد العاملين المتغيبين عن عملهم، وانخفاض نسبة المشاركة في القوى العاملة، ونسب البطالة العالية التي سجلت على مستوى الوطن.

وفيما يلي أهم مؤشرات سوق العمل خلال العام الماضي:

 

14% من العاملين تغيبوا عن عملهم بسبب الجائحة

بينت النتائج ان هناك137,600  من العاملين كانوا غائبين عن عملهم في عام 2020، وهذا يشكل ما نسبته 14%  من إجمالي العاملين، مقارنة بـ 68,800 عامل غائب عن عمله في عام 2019. (ما نسبته 7%).

انخفاض في المشاركة في القوى العاملة

انخفضت نسبة المشاركة في القوى العاملة لتصل إلى 41%، مقارنة مع 44% في العام 2019؛ وأشارت البيانات إلى أن هذه النسبة انخفضت في الضفة الغربية من 46% إلى 44%، كما انخفضت في قطاع غزة من 41% إلى 35% خلال الفترة ذاتها.

وهذا يفسر عدم ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير خلال العام 2020، حيث بلغ معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة (15 سنة فأكثر) في عام 2020 حوالي 26٪ مقارنة مع 25% عام 2019، في حين بلغ إجمالي نقص الاستخدام للعمالة حوالي 36٪، وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية ((ICLS-19th.

دير البلح ورفح سجلتا أعلى معدلات بطالة بين المحافظات

سجلت محافظة بيت لحم في الضفة الغربية أعلى معدل بطالة حوالي 25%، تليها محافظتي جنين وسلفيت 20% في كل منهما، في حين سجلت محافظتي القدس ورام الله والبيرة أدنى معدل بطالة بواقع 7% و10% على التوالي، بالمقابل سجلت محافظة دير البلح في قطاع غزة أعلى معدل بطالة بواقع 53% تليها محافظة رفح 52% في حين سجلت محافظة شمال غزة ادنى معدل بطالة 38%.

فئة الشباب الذين يحملون مؤهلا علميا دبلوم متوسط فأعلى الأكثر معاناة من البطالة

بلغ معدل البطالة بين الشباب (19-29) سنة الخريجين من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى حوالي 54%، بواقع 69% للإناث مقابل 39% بين الذكور، في حين بلغ 52% في العام 2019 بواقع 35% للذكور و68% للإناث.

انخفاض عدد العاملين بمقدار 55 ألف عامل عام 2020 مقارنة مع العام 2019

انخفض عدد العاملين من 1.01 مليون عامل في عام 2019 الى نحو 559 ألف عامل في عام 2020 بنسبة 5%، حيث انخفض في قطاع غزة بنسبة 13% كما  انخفض في الضفة الغربية بنسبة 3%.

ولعل الانخفاض الأكبر ما بين العامين 2019 و2020 سجل بين المستخدمين بأجر بانخفاض قدره 32 ألف عامل، يليه العاملون الذين يعملون لحسابهم الخاص (صاحب عمل ويعمل لحسابه) حيث انخفض عددهم بمقدار 23 ألف عامل.

انخفاض في عدد العاملين في السوق المحلي بين عامي 2019 و2020

انخفض عدد العاملين في السوق المحلي من 877 ألف عامل في عام 2019 الى 830 ألف عامل في عام 2020، حيث انخفض العدد في قطاع غزة بنسبة 13% كما انخفض العدد في الضفة الغربية بنسبة 2% لنفس الفترة.

انخفاض في عدد العاملين في إسرائيل والمستعمرات بحوالي 8 آلاف عامل بين عامي 2019 و2020

انخفض عدد العاملين في إسرائيل والمستعمرات من حوالي 133 ألف عامل في عام 2019 إلى 125 ألف عامل في عام 2020، حيث انخفض عدد العاملين بشكل كبير بين الأفراد الذين أعمارهم أكثر من 50 عاماً، كما أظهرت البيانات أن معظم الانخفاض في عدد العاملين كان بين العاملين في قطاع الإنشاءات بمقدار 15%، يليه نشاط الزراعة بمقدار 9% عامل، أما باقي الأنشطة فكانت هناك زيادة بسيطة في عدد العاملين فيها.

7 من كل 10 عاملين مستخدمون بأجر

72% من العاملين من المستخدمين بأجر، مقابل 24% يعملون لحسابهم الخاص وأرباب عمل، و4% كأعضاء أسرة غير مدفوعي الأجر.

حوالي نصف العاملين يصنفوا انهم عمالة غير منظمة، وحوالي ثلث المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على حقوقهم

حوالي 50% من العاملين في فلسطين يصنفون على انهم عمالة غير منظمة، بواقع 52% في الضفة الغربية وحوالي 42% في قطاع غزة.

حوالي 35% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على حقوقهم (تمويل التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة بالإضافة الى الإجازات سنوية مدفوعة الأجر، والإجازات المرضية مدفوعة الأجر)، بينما حوالي 60% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الفلسطيني يعملون بموجب عقد عمل.  و23% من المستخدمين بأجر منتسبون الى نقابات عمالية/ مهنية.